تاملی درباره "وضع" اقتصادی ایران

اقتصاد علمی بسیار پیچیده است و اظهار نظر در این حوزه نیاز به بینش و تخصص آکادمیک دارد. این نکته ظریفی بود که در ایران به آن هیچ توجهی از بدو تاسیس جمهوری اسلامی نشد و علل متعددی را می توان بر این بی التفاتی برشمرد. یکی از علل مهم در عدم پذیرش اصالت اقتصاد، رویکرد اسلامیستی بنیانگذاران جمهوری اسلامی است که اصالت اقتصاد را بر مبنای عقیدتی رد میکنند و اصالت فقه را بر اصالت اقتصاد ترجیح می دهند. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم "اقتصاد" در جهان معاصر صرفا یک شاخه از علم به معنای متعارف کلمه نیست بل "دین جهان معاصر" است و پیامبران ویژه خود و سنت مخصوص به خود را نیز دارد و از این منظر نزاع بین اصالت اقتصاد و اصالت دین، به نوعی منازعه دو جهاندینی نیز هست که البته در خوانش کاتولیکی از دین (که بر ذهن انسان اسلامیستی سیطره یافته) مشهود است و من با آن مخالفم ولی دلالیل خویش در این مورد را در جایی دیگر مبسوط بحث نموده ام. اما بحث من در این مقال معطوف به روند آتی اقتصادی در ایران است که از منظر یک جامعه شناس میباشد و مبتنی بر تجربه تطبیقی خود-اتنوگرافیک است. به سخن دیگر، من از تجربه زیسته خود در اقتصادهای گوناگون (سوئد و چین و مالزی و انگلیس و تایوان و روسیه) و مقایسه آن با تجربه دهساله خویش در نظام اقتصادی ایران سخن می گویم و داده های من مبتنی بر این تجربه زیسته خود-اتنوگرافیک است. در سال ۱۳۸۷ حقوق دریافتی من در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یک میلیون تومان بود. این مبلغ با احتساب دلار ۹۲۰ تومان معادل ۱۰۸۰ دلار بود و امروز حقوق دریافتی من چهار میلیون و ششصد هزار تومان است که با دلار ۸۲۰۰ تومان معادل ۵۶۰ دلار می شود و اگر تورم امروز را هم به این معادله بیافزاییم، آنگاه متوجه میشویم که من نسبت به وضعیت خودم در ده سال پیش درآمدم نصف شده است و قدرت خریدم چندین برابر نسبت به وضعیت خودم در ایران تضعیف شده است. به سخن دیگر، امروز ما امکان مقایسه با کشورهای اروپایی را که نداریم و در مقایسه با کشورهای همسایه همچون ترکیه و عربستان و امارات و قطر هم در موقعیتی نیستیم که دست به مقایسه برنیم و از آن مهم تر، حتی نسبت به وضعیت خودِ ایران در ده سال قبل هم در وضع شکننده تری قرار گرفته ایم. تحلیل محتوای این وضعیت مبتنی بر تجربه زیسته و در قالب مطالعاتی اتو-اتنوگرافی انتقادی ما را به این مسئله رهنمون می گردد که در چارچوب نظام درک دقیقی از "وضع اقتصادی" وجود ندارد و پاشنه آشیل اقتصاد به تنهایی با فرمولهای اقتصادی قابل حل نیست بل نیازمند بازبینی مبنایی هستیم که بتواند اصالت اقتصاد را در مبانی ملحوظ کند ولی پرسش اینجاست که آیا امکان چنین بازبینی در مبانی ذیل پارادایم "اصالت فقه" وجود دارد؟ اگر این بازبینی صورت نگیرد یقیننا ابعاد مهمی از "نظم اجتماعی" دستخوش تحولات عمیقی خواهد گشت که مدیریت آنها کاری بس دشوار خواهد بود. به عبارت دیگر، اقتصاد در آینده نزدیک در ایران به یک شاخصه امنیتی بدل خواهد شد و این روندی سلبی محسوب می گردد که نیاز به بازخوانی دارد.

16 جولای 2018